هل تعرف سياسة مواقع التواصل الاجتماعي؟
قلم : عمار محمد – مدرب وخبير بالإعلام الاجتماعي
توسعت مواقع التواصل الاجتماعي في الانتشار والاستخدام، وأصبح من الضروري أن توظف المؤسسات طرقاً مختلفة في حماية سمعتها الإلكترونية والحفاظ عليها، لذلك كان لزاماً على معظم المؤسسات الحكومية والخاصة، أن تعي دور هذه المواقع الاجتماعية وتضع شروطا وضوابط لاستخدامها، سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي وتلجئ معظم المؤسسات لوضع سياسة مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا تتعرض لاحتمالية تسرب معلومات حكومية أو شخصية، وخاصة، ذات حساسية معينة، كما تحد هذه الضوابط والسياسات من مخاطر الحماية والتصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية وتساعد هذه السياسات كدليل سلوك مهني واضح يرتبط بكل ممارسات الموظفين في مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن الأمور المهمة التي يجب أن يدركها الموظفين في تعاملاتهم على حساباتهم الشخصية أو المؤسسية أنهم بالنهاية يمثلون جهة العمل التي يعملون بها وأن بعض الآراء الشخصية في القضايا الشائكة قد تؤثر بشكل أو بآخر على حياتهم المهنية والوظيفية حسب المواضيع التي يتداولونها ، وارتفعت اهمية سياسة وضوابط مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يساعد بكل النواحي على انضباط التواصل والممارسات بمواقع التواصل الاجتماعي.
ورسالتي للمؤسسات بكافة نشاطاتها أن تبدأ في كتابة هذه السياسة وتعميمها قبل فوات الأوان، فكم من التجاوزات التي حدثت في تسريب ملفات حساسة ولا يجد القانوني لائحة أو مستندا يلجأ إليه في حال تعرض مؤسسته أو العاملين بها للخطر، لنبدأ في وضع إرشادات لإدارة الحسابات الرسمية وطرق إدارة مشاركات الجمهور وحلول لكل مخاطر أدوات الاعلام الاجتماعي وإدارة السمعة الإلكترونية.
